قصة قرض صندوق النقد الدولى لمصر

بسم الله الرحمن الرحيم

رئيس مصر يطلب قرض بقيمة 4.8 بليون خلال اجتماعه مع مديرة بنك النقد الدولى كريستن لاجارد صباح يوم الأربعاء .

Egypt's president requests a 4.8$ billion loan during his meeting with the IMF Christine Lagarde on Wednesday morning.

هذا العنوان كان من جريدة الأهرام و رويترز أونلاين

الان انظر الى هذا الفيديو لرئيس مصر عندما كان نائبا من نواب الشعب فى مجلس الشعب و هو يهتف "لا للقروض, لا للربا" على حد التعبير كما فى الفيديو.

أليس هذا نفاقا ؟

فى يوم الاربعاء 23, أغسطس 2012 اجتمع رئيس الجمهوريه "محمد مرسى" مع مديرة صندوق النقد الدولى لمناقشة قرض 4.8 مليار دولار , و كان ما نشر فى الأهرام كالتالى :

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه قد طلبت مصر رسميا قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء خلال زيارة الى القاهرة من قبل رئيس صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" .

"لقد طلبنا رسميا قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والمحادثات جارية حاليا بهذا الصدد ،" وقال المتحدث " ياسر علي" لرويترز أن لاجارد عقدت مناقشات مع الرئيس "محمد مرسي" وقال انه سيتم الإعلان عن أي تفاصيل في وقت لاحق.

وصلت رئيسة صندوق النقد الدولي (IMF) و العضو المنتدب "كريستين لاجارد" في القاهرة يوم الاربعاء لاعادة فتح المناقشات بشأن صفقه ماليه جديده، بعد سنوات طويلة من المفاوضات بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية IMF. 

"لاجارد" بدأت زيارتها بلقاء مع الرئيس محمد مرسي، ومن المتوقع أن تجتمع بوزراء المجموعة الاقتصادية لاحقا. و

أكد 

 وزير المالية المصرى "ممتاز السعيد" يوم الأربعاء الماضي أن مصر سوف تحاول جاهدة للحصول قرض 

 قدره 4.8 مليار دولار ارتفاعا من 3.2 مليار دولار للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري المتعثر، الذي شهد اتساع العجز في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات الناجمة إلى حد كبير عن تراجع السياحة وقلة الاستثمار الأجنبي منذ الانتفاضة الشعبية في العام الماضي. 

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية أيضا إلى مستويات أقل بكثير من 1/2 مثيل من قبل الاطاحة بـ "حسني مبارك".

وقال "عبد الله شحاتة" المستشار الاقتصادي للرئيس أن إدارة "مرسي" سوف تقدم برنامج اقتصادي جديد

يركيز على "العدالة الاجتماعية".

وقد نشرت بعض التفاصيل عن البرنامج ، ولكن "السعيد" قال "للأهرام اليومية" يوم "الثلاثاء" أن البرنامج واحدا من الاهتمامات الرئيسية وسيتم العمل على الإعانات الماليه بطريقه أكثر فاعليه و كفائه من خلال الحد من التبديدات وضمان الدعم المالي بأن يصل إلى الناس الذين هم فى أمس الحاجة اليه. 

وقد وضع الخطة المالية 

لمصر والذي صاغته الحكومة مرة أخرى د. "كمال الجنزوري" في فبراير و ابطلت هذه الخطه بعد خلافات سياسية بين جماعة "الإخوان المسلمين" التى سيطرت على البرلمان المصرى و رئيس مجلس الوزراء "الجنزوري" والمجلس العسكري، الذين كانوا يحكمون البلاد.

و يليه ....

هذا العنوان أيضا من جريدة الأهرام أونلاين و رويترز و هو استكمالا للموضوع السابق 

Egypt's Freedom and Justice Party open minded on IMF loan, will study details before announcing its position, says

قال المتحدث الرسمى للجريده بأن حزب الحريه العداله يفتح تفكيره بالنسبه للقرض, و سيدرس التفاصيل قبل الاعلان عن الموقف النهائى .

وقال "محمد جودة" المتحدث الرسمي لشؤون حزب (الحرية والعدالة) و اللجنة الاقتصادية سندرس شروط قرض صندوق النقد الدولي المقترحة (IMF) قبل أن نعلن موقفنا من هذه المسألة، في بيان يوم الخميس.

وأضاف "جودة" أن حزب (الحرية والعدالة) رفض قرض من صندوق النقد الدولي فى مارس 2012 لأن الحكومة لم تقدم معلومات عن أحكامه أو الكيفية سيدد بها القرض أو الطريقه التى سيصرف بها القرض

"وقال إن الحرية والعدالة لم ترفض أو توافق على قرض في حد ذاتها. الآن، أنها تسعى إلى مطالبة الحكومة الحالية حول شروط القرض، وكيف سيتم استخدامه في المشاريع الاستثمارية، وكيف سيتم سداده ، وأضاف أن البيان المتعلق بهذا الموضوع في الموقع الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين . وقال "جودة" انه بعد الحصول على هذه المعلومات ، حزب (الحرية والعدالة) ستدرس الحقائق وتعلن موقفها فيما يتعلق القرض.

"لم يكن هناك أي اتصال بين الحرية والعدالة والحكومة، حتى الآن. ولم ترد أي معلومات حول القرض. والحرية والعدالة ستعقد اجتماعا بعد الحصول على البيانات ذات الصلة ثم تعلن موقفها النهائي."

واختتمت "كريستين لاجارد"، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي يوم واحد من زيارتها لمصر يوم الاربعاء بعد اجتماع مع

الرئيس محمد مرسي، رئيس وزراء هشام قنديل، وزير المالية المصري وبقية فريق الاقتصاد الحكومة. وقالت "لاجارد" في بيان ان فريق صندوق النقد الدولي سيزور مصر في سبتمبر لدراسة برنامج الحكومة المصرية الاقتصادية.

فى حين أن عشرات من المتظاهرين، وفي الوقت نفسه اعتصموا امام مبنى مجلس الوزراء في وسط القاهرة يوم الاربعاء خلال زيارة لاجارد و ذلك اعتراضا على القرض و مطالبة الحكومه برفضه .

و اليوم 25, أغسطس, 2012 يوم السبت و نقلا عن "اليوم السابع"

قال الدكتور أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن موقف اللجنة الاقتصادية للحزب لم يتغير بشأن الترحيب أو رفض الموافقة على قرض صندوق النقد منذ أن طلبته حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، نظرا لأن الوضع المالى للدولة لم يتم الإعلان عنه بوضوح حتى الآن.

وأوضح "النجار"، خلال برنامج نادى العاصمة مع الإعلامى أسامة كمال، على شاشة الفضائية المصرية، أن تفاصيل برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى لم يتم الإعلان عنه أيضا بسبب الغموض الذى يكتنف مجموعة من القضايا الاقتصادية من بينها عجز الموازنة، وحجم الدين العام المحلى، ولا بد من استفتاء الشعب على قرض الصندوق الدولى ويكون حاصلا على موافقة مجلس الشعب، ولا بد أن تراعى الأبعاد الاجتماعية، ونحن كحزب لم نقبل أو نرفض قرض الصندوق.

اخر المستجدات فى هذا الموضوع :
من جريدة الوفد بتاريخ 31-اكتوبر-2012

تحت عنوان "حزمة جديدة من المحادثات ستبدأ بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية"، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن القرض الذي تنتظره مصر من صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 4,8 مليار دولار للمساعدة في دعم إقتصاد البلاد المتعثر يتوقف بشكل كبير على مدى قوة برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية الجديدة.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن "ياسر علي" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله أمس الثلاثاء بعد أن اجتمع الرئيس المصري "محمد مرسي" مع فريقه الإقتصادي، بما في ذلك رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي "من المقرر أن يعود وفد من صندوق النقد الدولي لفتح باب المفاوضات من جديد لمناقشة برنامج الإصلاح الإقتصادي وجهود الحكومة المبذولة إيزاء القرض الذي يبلغ قيمته 4,8 مليار دولار، لكن لم يتم الإفصاح بعد عن موعد بدأ المحادثات."

وأوضحت الصحيفة أن الإقتصاد المصري تراجع بشكل كبير بعد ثورة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، حيث انخفضت معدلات النمو على أعقاب الثورة وانخفض الإحتياطي الأجنبي من العملة إلى النصف خلال فترة الـ18 شهرًا الماضية؛ في الوقت الذي تقلصت فيه عائدات السياحة والإستثمار الأجنبي.

اخر المستجدات فى هذا الموضوع :
من جريدة المصرى اليوم بتاريخ 3-نوفمبر-2012

مصدر مسؤول: تقارب وجهات النظر بين مصر و«صندوق النقد» والاتفاق أصبح وشيكا

أكد مصدر مسؤول أن هناك تقاربا في وجهات النظر، بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، خلال جولة المباحثات التي تجري الآن، مشيرا إلى أن الاختلافات في وجهات النظر بين  تتمثل فقط في وسائل التطبيق، إلاأن هناك قناعة لدى مسؤولي الصندوق بترك تلك الأمور للمسؤولين المصريين، خاصة أن الخطوط العريضة للتحرك المصري خلال المرحلة المقبلة، قد تم مناقشتها ولاقت استحسانا من جانب مسؤولي الصندوق.

حيث اتفق الجانبان على ضرورة خفض العجز في الموازنة العامة، بنسبة لاتقل عن 20  على أن يتم ذلك خلال الموازنة الجديدة 2013/2014.

وأشار المصدر إلى أن جولة المفاوضات الحالية مع وفد الصندوق، تعتبر من أنجح الجولات، حيث إن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الجانبين، علما بأن وفد الصندوق أكد أن علاج العجز في الموازنة العامة، يأتي عن طريق أحد أمرين إما زيادة مواردالموازنة، خاصة عن طريق الضرائب أو خفض النفقات من خلال ترشيد الدعم.

وقال المصدر إنه تم البعد نهائيا عن أي مساس بسعر صرف الجنيه المصري، مقابلالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، ولم يتم التطرق إلى هذا خلال المفاوضاتلإدراك الصندوق مدى حساسية تلك الخطوة وتأثيرها السلبي على الطبقات الاجتماعيةالفقيرة.

تحديث
بتاريخ : 2012- م 04:20:41 الثلاثاء 13 - نوفمبر
المصدر :جريدة أخبار اليوم
العنوان : تأجيل دعوى إعلان شروط قرض "صندوق النقد" لـ18 ديسمبر
التفاصيل :


قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لإلزام رئيس الجمهورية بتقديم المعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي تمهيدًا لحصول الحكومة على القرض لجلسة 18 ديسمبر.

وقالت الدعوى إنه لم يتوفر من الجانب المصري أية تفاصيل عن شروط القرض، ولكن طبقًا لأهداف الصندوق تشير إلى أن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين، السولار) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية، كما انه علة مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.

واستند المركز المصري في دعواه إلى قول الصندوق:"يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات، وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونًا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج".

وأكد المصري للحقوق الاقتصادية أن تلك القواعد التي يضعها الصندوق تعني أن القرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية، وأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، وأن هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض الانفاق وزيادة الموارد.

   Ahmed Samir (Evry1falls)