QIZ Agreement

اتفاقية الكويز أو QIZ Agreement

• المصدر : ويكيبيديا

في الرابع عشر من ديسمبر 2004 وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة كويز (بالإنجليزية: Qualified Industrial Zones أو QIZ) مع إسرائيل والولايات المتحدة.

تعريفـــــــــــها

وهى ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط ان المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7% (في التاسع من أكتوبر عام 2007 قد تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5%)، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص والتي كان يتوقع أن تبلغ أربعة مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية خاصة بعد بدء تنفيذ اتفاقية الجات في أول يناير لعام 2005.

ويُعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة على مدى عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري، مما دعا إلى الاكتفاء بتوقيع اتفاقية "إطار تجارة حرة" تمهيداً لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الأمريكية المطلوبة، والتي تؤهلها للوصول إلى توقيع "اتفاقية تجارة حرة شاملة".

ماهيتـــــــــــها

ووفقاً لبروتوكول "الكويز" الموقع مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7% والتي تم تعديلها فيما بعد إلى 10.5)، وهو التزام غير محدد المدة وفى المقابل لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق على إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة التالية :

1. منطقة القاهرة الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــرى.
2. منطقة الإسكندرية وبرج العرب والعامرية.
3. المدينة الصناعية ببورسعيــــــــــــــــــــــــد.

كما اتفق على أن يستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق، مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.

أما بالنسبة للمصانع التي تقع خارج النطاق الجغرافي لمناطق الكويز، ولها رغبة في الاستفادة من التيسيرات المتاحة من قبل الكويز فإنه وفقا للسياسة المصرية التجارية يمكنها الاستفادة من فرص التصدير الأخرى للمنطقة العربية أو الكوميسا أو الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للمصانع المصدرة للسوق الأمريكية والتي تقع خارج المناطق الصناعية المؤهلة فسيتم تعويضها بما يكفل لها الوقوف على قدم المساواة مع المصانع الموجودة داخل مناطق الكويز وذلك حفاظاً على مصالح المنتجين المصريين والعمالة بهذه المصانع.

أثر الكويز على الاقتصاد المصري

يرى البعض أن اتفاقية الكويز قد حققت للاقتصاد المصري العديد من المزايا، مثل:

إقامة المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) سيوفر فرص عمالة كبيرة في تلك المناطق وسيكون له آثار إيجابية على زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

تمثل المنشـآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التي تم اختيارها نحو 60% من إجمالي المنشآت الصناعية، كما تستوعب 63% من إجمالي العمالة ويقدر الاستثمار الصناعي بها نحو 58% من إجمالي الاستثمارات ومعظمها يعمل في صنـاعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية.

تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية ويستفيد منها أيضاً مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

الانتقادات الموجهة لاتفاقية الكويز

يعد أكبر انتقاد تم توجيهه لتوقيع هذه الاتفاقية في الأردن هو انها اتفاقية مع إسرائيل، وذلك لتعاطف العرب الشديد مع القضية الفلسطينية وموقفهم المعادي لإسرائيل. وشعور الكثير من الأردنيين بالاستياء من العمل مع الإسرائيليين للوصول إلى الأسواق الأمريكية. محللون آخرون ينتقدون الاتفاقية بناءًا على أن الأرباح الناتجة ستعود بالنفع على إسرائيل أكثر من الأردن. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنشآت التجارية تخشى من أي اتفاق يضعها تحت رحمة الحكومة الأميركية، التي قد تغير مواقفها في أي وقت. وقد أشار خبراء اقتصاديون أيضاً إلى أن معظم الأيدي العاملة في مناطق الكويز من النساء غير المتزوجات، اللواتي يستقلن من العمل بعد الزواج وبالتالي يحرمن الاقتصاد الأردني من العديد من الأيدي العاملة الماهرة.

نص الاتفاقيه

المصدر : قناة الجزيرة

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل آخذتين في الاعتبار الذكرى الخامسة والعشرين للتوقيع على اتفاقية السلام بين الطرفين وراغبتين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفين‏,‏ قد اتفقا على إبرام هذا البروتوكول‏.

وإدراكا لمتطلبات القسم ‏9‏ من قانون منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام ‏1985,‏ كما هو معدل‏,‏ وإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية رقم ‏6955,‏ المشار إليهما فيما بعد بـ‏"‏التشريع والإعلان‏". وبناء على توصية القطاع الخاص للطرفين‏,‏ قد اتفقا على إقامة المناطق الصناعية المؤهلة‏ (‏QIZ)‏ ويطلبان من حكومة الولايات المتحدة الموافقة على اعتبارها كمناطق صناعية مؤهلة طبقا للتشريع والإعلان‏.‏

المادة الأولى: الحدود الجغرافية

يحدد الطرفان هنا المناطق التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يمكن للسلع أن تدخلها لأغراض التصدير دون سداد ضرائب أو رسوم‏,‏ بغض النظر عن دولة منشأ تلك البضاعة‏.

‏ بالنسبة للحكومة المصرية‏:‏ المناطق التي يحددها الطرفان ووافق عليها الممثل التجاري للولايات المتحدة والمحددة في الملحق ‏(‏ أ‏)‏ لهذا البروتوكول‏.‏

بالنسبة للحكومة الإسرائيلية‏:‏ المنطقة الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية داخل حدود الأرض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتزانا‏.‏

وعلى أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين‏,‏ تضع السلطات المختصة لمصر وإسرائيل الإجراءات اللازمة لغرض تأكيد سرعة تدفق البضائع إلى داخل أو خارج هذه المناطق‏.‏ ويكون الغرض من هذه الإجراءات تأكيد التنفيذ التام لقواعد الضرائب والرسوم وفقا لهذا البروتوكول‏.‏

في حالة دولة إسرائيل‏,‏ فإنه عندما تسهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من نسبة الـ‏35‏ في المائة الحد الأدنى من المكونات المطلوبة بموجب التشريع والإعلان فإن سلطات الجمارك الإسرائيلية ستضمن أن المدخلات المستوردة من الخارج والمتضمنة في صناعة السلع المشحونة إلى داخل المنطقة ستكون معفاة من الضرائب‏.‏

المادة الثانية: اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة

أ‏-‏ يوافق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة التي يكون لهاالمسؤوليات المذكورة في ملحق ‏(‏ ب‏),‏ لتحديد المنتجين الواقعين داخل المناطق الصناعية المؤهلة التي تتضمن تعاونا اقتصاديا رئيسيا بين مصر وإسرائيل‏.‏ وتكون السلع المنتجة في هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسماؤهم بقائمة‏‏ تمت الموافقة عليهم بمعرفة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ ستكون مؤهلة للإعفاء من الضرائب عند دخولها إلى الولايات المتحدة‏,‏ إذا كانت تلك السلع يتوافر بها متطلبات هذا البروتوكول وملاحقه بالإضافة إلى التشريع والإعلان‏.‏

ب‏-‏ تجتمع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل في القدس وفي القاهرة كل ثلاثة شهور‏,‏ أو عند طلب أحد الأطراف أيهما أقرب‏.‏ وتعقد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الأخير من كل عام اجتماعا للتعاون في مجال الأعمال بحيث تتوافر فرصة المشاركة فيه لرجال الأعمال والأشخاص الآخرين من كلا الجانبين الذين لديهم اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ ويعقد هذا الاجتماع بالتبادل في مصر وإسرائيل‏.‏

ج‏-‏ يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب‏.‏

د‏-‏ يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تقرر أن المشروع مؤهل لمعاملة المناطق الصناعية المؤهلة إذا‏:‏

‏1.‏ أ ـ كانت الشركة من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والشركة من الجانب الإسرائيلي تسهم كل منهما بنسبة لا تقل عن ثلث ‏(11.7%)‏ الحد الأدني لنسبة ‏35%‏ من المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع والإعلان للإعفاء من الضرائب في الولايات المتحدة‏,‏ وذلك طبقا للإجراءات المفصلة في الملحق‏ (‏ب‏)‏ لهذا البروتوكول‏،‏ أو

‏1.‏ ب ـ كان المنتج من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والمنتج من الجانب الإسرائيلي يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن‏20%‏ من إجمالي تكلفة الإنتاج للسلع المؤهلة للإعفاء من الضرائب‏,‏ مع استبعاد الأرباح‏,‏ وكذلك حتى إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزءا من نسبة الـ‏35%‏ الحد الأدني المطلوبة للمكونات‏.‏ ولهذا السبب فإن التكاليف يمكن أن تتضمن المواد ذات المنشأ‏,‏ والأجور والمرتبات‏,‏ والتصميم‏,‏ والبحوث والتطوير‏,‏ واستهلاك رأس المال المستثمر‏,‏ والنفقات العامة التي تتضمن المصروفات التسويقية‏,‏ إلخ‏.‏

‏2‏ ـ تعتبر الشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق الواقعة تحت رقابة الجمارك الاسرائيلية هي فقط التي يعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الإسرائيلية وفقا لما ورد في الفقرة‏ (.1‏ أ‏)‏ و‏(.1‏ب‏)‏ أعلاه.‏

هـ ـ‏.‏ تصدر اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسري لمدة عام واحد‏,‏ تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

‏1‏ ـ يمكن فقط للشركات الواقعة في المناطق المذكورة في المادة الأولى أن تطلب تلك الشهادة‏.‏

‏2‏ ـ تسري هذه الشهادة لغرض أن الشركة مؤهلة للإعفاء من الضرائب بموجب أحكام هذا البروتوكول‏,‏ وذلك فقط عندما يكون اسم الشركة مدرجا في القائمة الموضحة في الفقرة‏ (‏و‏)‏ أدناه‏.‏

‏3‏ ـ يكون للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول وملاحقه‏.‏

و ـ تزود اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام بصورة فورية سلطات جمارك الولايات المتحدة ‏(‏ مكتب التزام التجارة‏,‏ مكتب العمليات‏)‏ وسلطات الجمارك بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب لفترة ربع العام التالي فقط طبقا لأحكام هذا البروتوكول‏.‏

تكون الشركات التي نفذت كافة المتطلبات لهذا البروتوكول وملاحقه خلال فترة ربع العام السابق هي المؤهلة لإدراجها في قائمة ربع العام التالي‏.‏

المادة الثالثة: قواعد المنشأ

اتفق الطرفان على أن منشأ أية منتجات نسيجية أو ملابس يتم تصنيعها في المناطق المؤهلة‏,‏ بغض النظر عن منشأ أو مكان تصنيع أي من مدخلاتها أو موادها التي تسبق دخولها أو التي تسحب لاحقا من هذه المناطق‏,‏ يتم تحديده طبقا فقط لقواعد منشأ المنتجات النسجية والملابس المحددة في القسم ‏334‏ من قانون اتفاقية جولة أوروجواي‏,‏ رقم ‏19‏ كود الولايات المتحدة 3952.‏

المادة الرابعة: تحقق الجمارك

يقوم الطرفان بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في الحصول على المعلومات المتضمنة وسائل التحقق‏,‏ لأغراض مراجعة العمليات التي طالبت بالإعفاء من الضرائب للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة‏,‏ وذلك من أجل التحقق من التزامها بالشروط المطبقة‏,‏ ولمنع شحن سلع غير مؤهلة للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة معفاة من الضرائب‏.‏

المادة الخامسة: التعديلات

تعدل ملاحق هذا البروتوكول بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بموافقة الولايات المتحدة‏.‏

المادة السادسة: دخول حيز النفاذ

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عند إخطار كل من الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لديهما لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ‏.

وقع في من شهر ‏.. 2004‏ من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية‏.‏

ملحق‏(‏ ب‏)‏

اللجنة المشتركة اللمناطق الصناعية المؤهلة

‏1‏ ـ يتم إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ وفقا للمادة الثانية للبروتوكول‏,‏ برئاسة مشتركة لشخصين‏:‏ مصري يعين من قبل الحكومة المصرية‏,‏ وإسرائيلي يعين من قبل الحكومة الإسرائيلية‏.‏ ويمكن لممثل للولايات المتحدة حضور الاجتماعات كمراقب‏.‏

‏2.‏ تكون مهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كالتالي‏:‏

‏*‏ الإشراف على تنفيذ بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

‏*‏ التحقق من الالتزام الكامل بمتطلبات المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

‏*‏ إصدار ‏أو إلغاء الشهادات طبقا للفقرة ‏(‏هـ‏)‏ من البروتوكول‏.‏

‏*‏ تحديد قوائم الشركات طبقا للفقرة‏ (‏و‏)‏ من البروتوكول‏.‏

‏*‏ إعداد تقرير سنوي يتم تقديمه للوزراء المختصين‏.‏

‏3‏ ـ تقوم اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بمهامها على أساس ربع سنوي طبقا للفترات التالية‏:‏

‏*‏ أول يناير ‏_ 31‏ مارس

‏*‏ أول أبريل ‏_ 30‏ يونيو

‏*‏ أول يوليو ‏_ 30‏ سبتمبر

‏*‏ أول أكتوبر ‏_  31‏ ديسمبر

‏4‏ ـ‏‏ تتضمن الشهادة المصدرة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ طبقا للفقرة ‏(هـ‏)‏ من البروتوكول‏,‏ المعلومات التالية‏:‏ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏

‏5‏ ـ تعقد اللجنة الصناعية المؤهلة كل ربع عام‏,‏ طبقا للمادة الثانية‏ (‏ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ من أجل تحديد قائمة الشركات‏,‏ وفقا للفقرة‏ (و‏)‏ من البروتوكول‏.‏ ويصدر الطرف المضيف دعوة للطرف الآخر للاجتماع وذلك في تاريخ لاحق لتسلم الطرفين للوثائق المذكورة في الفقرة ‏6(أ‏)‏ و‏6(‏ب‏)‏ أدناه‏,‏ لكن في موعد لا يتجاوز ‏45‏ يوما بعد نهاية فترة ربع العام السابق‏.‏ ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة في تاريخ متفق عليه من الطرفين خلال ‏10‏ أيام من التاريخ المقترح‏.‏

‏6‏ ـ لكي يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة تحديد قوائم الشركات التي تظهر في القوائم طبقا للفقرة ‏(و‏)‏ من البروتوكول فإنه يجب اتباع الإجراءات التالية‏:‏

أ ـ تقدم الشركة لسلطاتها إثباتا على استيفائها الكامل لكافة متطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خلال فترة ربع العام السابق‏,‏ وذلك في موعد لا يتعدى ‏15‏ يوما من نهاية كل ثلاثة شهور‏.‏ ويتضمن هذا الإثبات الآتي‏:‏

‏1‏ ـ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏

‏2‏ ـ نوع المنتجات المصدرة

‏3‏ ـ نوع المدخلات المشتراة مؤيدة بصور الفواتير من موردين مصريين أو إسرائيليين وقائمة بالموردين المصريين أو الإسرائيلين في فترة ربع العام الأخير بما في ذلك أشخاص الاتصال‏.‏

‏4‏ ـ إجمالي صادرات الشركة للولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية لفترة ربع العام السابق‏,‏ مؤيدة بالمستندات الخاصة بذلك‏.‏

ب‏-‏ تقدم سلطات الطرف المتسلم للوثائق أو الإثباتات إلى سلطات الطرف الآخر‏,‏ في موعد لا يتعدى ‏30‏ يوما من نهاية كل ربع عام‏,‏ كافة البيانات ربع السنوية طبقا لما هو محدد بالفقرة ‏6(‏أ‏)‏ أعلاه‏.‏

ج‏-‏ تتحقق اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة من البيانات المذكورة في الفقرة ‏6(أ‏)‏ من تحديد ما إذا كانت متطلبات البروتوكول‏,‏ خصوصا المادة الثانية ‏(‏د‏),‏ والملاحق‏,‏ خصوصا الفقرات‏10,9,‏ و‏11‏ من ملحق‏ (‏ب‏),‏ قد تم استيفاؤها‏.‏

‏7‏ ـ تصدر اللجنة المشتركة القوائم ربع السنوية وفقا للآتي‏:‏

‏-‏ الشركة التي تستوفي متطلبات البروتوكول وملاحقه تظهر في القائمة لمدة ربعي العام التاليين لدخول البروتوكول حيز النفاذ‏.‏

ب‏-‏ للفترات التالية التي تلي ربعي العام الأولين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ‏:‏

‏1‏ ـ تحدد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة القائمة لفترة ربع العام التالي‏,‏ على أساس استيفاء الشركة لمتطلبات البروتوكول وملاحقه خلال ربع العام السابق‏.‏

‏2‏ ـ الشركات التي لم يسبق لها التصدير في نطاق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ والتي تطلب بعد بداية فترة ربع العام تضمينها في القائمة المحددة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ لن يطلب منها أن تقدم تقريرا حتى نهاية فترة ربع العام التالي كاملا‏.‏

‏8‏ ـ إذا فشل أحد الأطراف في حضور الاجتماع ربع السنوي للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة طبقا لما هو مطلوب في المادة الثانية ‏(ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ فإنه يمكن للطرف الذي حضر الاجتماع القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ وإذا فشل الطرف المضيف في إصدار الدعوة للطرف الآخر لحضور الاجتماع‏,‏ فإنه يمكن للطرف الآخر القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

‏9‏ ـ المدخلات الإسرائيلية التي يعترف بها لأغراض المناطق الصناعية المؤهلة يجب أن تكون مدخلات ذات صلة مباشرة‏.‏

‏10‏ ـ لن تعترف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالمدخلات المشتراة من مؤسسات إسرائيلية لغرض استيفاء الحد الأدنى للمدخلات المطلوبة من المصنعين الإسرائيليين إلا إذا كانت هذه المدخلات تتماشى بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل‏.‏

‏11‏ ـ يتم احتساب الالتزام بالمعايير الموضوعة في المادة الثانية ‏(‏د‏)‏ من البروتوكول على أساس إجمالي الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة على أساس ربع عام لكل شركة ووفقا للشروط الموضوعة في الفقرتين ‏9‏ و‏10‏ أعلاه‏.‏

‏12‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن هناك شركة فشلت في الالتزام‏ لأي سبب‏,‏ بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وملاحقه‏,‏ فإنه يتم اتخاذ الخطوات التالية‏:‏

أ ـ في حالة الفشل للمرة الأولى‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة ربع العام التالي‏.‏

ب ـ في حالة الفشل للمرة الثانية‏‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لمدة ربعي عام‏.‏

ج‏-‏ في كل محاولة فاشلة للالتزام بعد المرة الثانية‏‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية‏.‏

‏13‏ ـ في حالة الاحتياج لبيانات إضافية من أجل التحقق من الالتزام‏ فإنه يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تطلب من سلطات الجمارك للولايات المتحدة أن تمدها بالبيانات اللازمة‏.‏

‏14‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أثناء تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه، أن هناك حاجة لتعديل هذه الإجراءات‏,‏ تقوم بتقديم اقتراح لوزير التجارة الخارجية والصناعة لمصر ولوزير الصناعة والتجارة والعمل لإسرائيل‏,‏ للحصول على موافقتهما‏.‏

من وجهة نظر الاسرائيلين 

فرصه جديده لكسر حدة العزله الاقتصاديه التى تواجه اسرائيل فى المنطقة العربيه حيث يتوقع الاقتصاديون الاسرائيليون أن تحقق تلك الاتفاقيه لاسرائيل 150 مليون دولار فى العام الأول و أنها تمثل أهم اتفاقيه بين مصر و اسرائيل .

التهديد بالغاء الكويز من قبل مصر

المصدر : جريدة اليوم السابع

الإثنين، 30 أبريل 2012

لم ير عدد من «رجال الأعمال» المصريين فى القرار المهم الذى اتخذته الإدارة المصرية بإلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل، والذى حظى بتأييد واسع من الأحزاب والقوى والحركات السياسية باعتباره استجابة - وإن كانت متأخرة - لمطلب شعبى أصيل.. لم يروا فى هذا القرار إلا تخويف المصريين من إقدام إسرائيل وأمريكا على إلغاء اتفاقية الكويز واستغلالها كورقة ضغط على مصر لإعادة تصدير الغاز لإسرائيل مره أخرى، خصوصاً أن أكثر من 400 شركة مصرية تستفيد من هذه الاتفاقية، كما توفر أكثر من «300 ألف فرصة عمل».

واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصارا بـ«كويز» QIZ، تم توقيعها فى 14 ديسمبر 2004 بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة للسماح بدخول المنتجات المصرية «الملابس والمنسوجات بصفة خاصة» إلى الأسواق الأمريكية دون فرض رسوم جمركية عليها أو إخضاعها لنظام الحصص بشرط أن يكون المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات المصرية %11.7 على الأقل «تم تخفيض النسبة إلى %10.5 اعتبارا من أكتوبر عام 2007»، والسوق الأمريكية هى من كبرى الأسواق وتستوعب %40 من حجم الاستهلاك العالمى.

واعتبر توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة من تحقيق السياسة الأمريكية فى المنطقة، والتى تقوم على إنهاء دور مصر العربى والإقليمى، وفرض إسرائيل دولة إقليمية كبرى فى المنطقة تسيطر سياسياً وعسكرياً واقتصادياً على المنطقة، والنظر للعلاقات المصرية الأمريكية، ليس من المنظور الثنائى بين الدولتين، بل من منظور علاقة ثلاثية - الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر - بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى، إذ تبرز إسرائيل كطرف ثالث، وربما هو المحدد الرئيسى لمستوى العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، وأعطى هذا الوضع ثقلا لإسرائيل على حساب (مصر) الطرف الأضعف فى تلك العلاقة الثلاثية.

وقد تعرضت اتفاقية الكويز لمعارضة واسعة من الأحزاب والقوى الوطنية المصرية عند توقيعها خاصة من حزبى التجمع والناصرى وعديد من أساتذة الاقتصاد وخبرائه، باعتبارها التفافا على رفض الشعب المصرى للتطبيع مع العدو الصهيونى، وتحقيقها للمصالح الإسرائيلية فى النفاذ للأسواق المصرية والعربية، وكونها تمثل دعما للصناعة الإسرائيلية، إضافة إلى أن المصانع الإسرائيلية التى توفر نسبة الـ%11 للمصانع المصرية التى تصدر منتجاتها للولايات المتحدة تتحكم فى فرض أسعار مرتفعة للغاية وتتحكم فى مواعيد تسليمها للمصانع المصرية.

وإذا كان بعض «رجال الأعمال ينذرنا باحتمال لجوء إسرائيل لإلغاء اتفاقية الكويز وخطورة ذلك على الاقتصاد المصرى، لأنهم لا يرون أبعد من مصالحهم الخاصة، فهناك «رجال أعمال» يرون الأمر على عكس ذلك، يقول المهندس «أبوالعلا أبوالنجا» عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: «من المستبعد أن تلجأ الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة المصرية بورقة الكويز ردا على قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل، فلن تؤثر اتفاقية الكويز على الصادرات المصرية فى حالة إلغائها، مع توافر بدائل أخرى متاحة أمام الصادرات المصرية»، وتشير دراسة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى توافر البدائل لانضمام مصر للعديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية سواء العربية أو تجمع الكوميسا واتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى والتعاون اليورومتوسطى واتفاقية أغادير وغيرها، كما تشير إلى ارتفاع المكون الإسرائيلى مقارنة بنسبة هذا المكون فى نفس الاتفاقية الموقعة من الأردن، والذى لا يتجاوز %8، وتؤكد الدراسات أن إسرائيل هى المستفيد الأكبر من اتفاقية الكويز وليس مصر.

وأظن أن الوقت قد حان لمراجعة العديد من الاتفاقيات التى وقعتها مصر - سواء اتفاقيات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية - فى ظل إدراتى السادات ومبارك، وفى مقدمتها اتفاقية الكويز، وليكن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل هو البداية.

اتفاقية الكويز فى عهد حكم الاخوان المسلمين

لا تمثل اتفاقية الكويز فى عهد حكم الاخوان المسلمين أى تهديد أو مصدر للازعاج مثلها مثل أى اتفاقيه أخرى مع اسرائيل كما الحال فى اتفاقية كامب ديفيد حيث ان الحكم فى مصر مازال فى يد (واشنطن) بنسبه أكبر مما كان عليه فى عهد (مبارك) .